ولو كان بعض الديون مؤجّلاً فإن كانت الحالّة يجوز الحجر بها حُجر مع سؤال أربابها ، وإلاّ فلا ، ثمّ يقسّم في أرباب الحالّة ، ولا يدّخر للمؤجّلة شيء ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداءً .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 240 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الحجر على المفلّس ج 14 ص 21 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 225 .